لندن تنظر في فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين متطرفين

أكّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأربعاء، أن حكومته "تنظر" في فرض عقوبات ضد مسؤولَين حكوميين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرّف بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب "تصريحات بغيضة".

وقال ستارمر خلال جلسة المساءلة الأسبوعية أمام البرلمان "نحن ننظر في هذا لأن ثمة تصريحات بغيضة بلا شك... بالإضافة إلى تصرفات أخرى مثيرة للقلق البالغ في الضفة الغربية وفي جميع أنحاء المنطقة".

وجاء إعلان ستارمر غداة تصريح أدلى به وزير الخارجية السابق المحافظ ديفيد كاميرون لشبكة "بي بي سي" قال فيه إنه كان "يحضّر" عقوبات ضد الوزيرين قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في تموز/يوليو والتي خسرها حزبه.

وفي آب/أغسطس، أكد سموتريتش خلال مؤتمر أن ترك سكان قطاع غزة "يموتون من الجوع" قد يكون "مبررا وأخلاقيا لتحرير المحتجزين الإسرائيليين" الذين تحتجزهم حركة حماس منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ودان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشدة هذه التصريحات.

وندد سموتريتش الأربعاء بـ"تحيز ونفاق" بريطانيا، مؤكدا في منشور على منصة (إكس) أن "أي تهديد" لن يمنعه من القيام "بما هو صائب وأخلاقي لمواطني إسرائيل".

وفي نهاية آب/أغسطس، دانت لندن "الأساليب" التي تستخدمها القوات الإسرائيلية خلال تنفيذها عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة.

وانتقدت لندن مواقف لبن غفير "تهدد الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس". وأثار الوزير اليميني استنكارا دوليا بعد ان أدى الصلاة مع قرابة 3 آلاف إسرائيلي في منتصف آب/أغسطس في باحة المسجد الأقصى.

وقال ستارمر الأربعاء إن "الوضع الإنساني في غزة كارثي"، مضيفا أنه "يجب على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وتزويد الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين بالإمكانات للعمل بفعالية".

وأكد أن المملكة المتحدة بالتعاون مع فرنسا والجزائر دعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لهذا الغرض.

ونددت الأمم المتحدة الثلاثاء بما يُرجح أنها "أسوأ قيود" على دخول المساعدات الإنسانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

أ ف ب + المملكة