محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إرجاء محاكمته بتهم فساد

رفضت محكمة إسرائيلية، الجمعة، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إرجاء الإدلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ مدة طويلة بتهم فساد، والتي سبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن طلب إلغاءها.

وقال قضاة المحكمة المركزية في قرارهم إن طلب نتنياهو "في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبريرا مفصلا لإلغاء جلسات الاستماع".

وكان نتنياهو قد طلب الخميس من المحكمة تأجيل شهادته في محاكمته الجارية منذ فترة طويلة بتهم الفساد، وذلك في ضوء "التطورات الإقليمية والعالمية".

وجاء في بيان صادر عن محامي نتنياهو، في إشارة إلى الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران: "في أعقاب هذه العملية والتطورات الإقليمية والعالمية الأخرى، يُضطر رئيس الوزراء إلى تكريس كل وقته وجهده لإدارة القضايا الوطنية والدبلوماسية والأمنية ذات الأهمية القصوى ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، إدارة الحرب في غزة والتعامل مع قضية المحتجزين".

وأضاف البيان الذي صدر عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو: "وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، يُطلب من المحكمة باحترام إصدار أمر بإلغاء الجلسات التي كان من المقرر أن يدلي فيها رئيس الوزراء بشهادته خلال الأسبوعين المقبلين".

وتشمل إحدى القضايا المرفوعة ضد نتنياهو وزوجته سارة، اتهامهما بتلقي هدايا فاخرة تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، تشمل السيجار والمجوهرات والشمبانيا، من رجال أعمال أثرياء مقابل خدمات سياسية.

وفي قضيتين أخريين، يُتهم نتنياهو بمحاولة التفاوض للحصول على تغطية مواتية في وسيلتي إعلام إسرائيليتين.

ونفى نتنياهو، رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ إسرائيل، ارتكاب أي مخالفات.

ومنذ بدء محاكمته في أيّار 2020، أرجأت الجلسات عدة مرات بطلب من رئيس الوزراء، ويعتبر مناصروه أن دوافع المحاكمة سياسية.

أ ف ب